سایت سرگرمی روز :
امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، در گفتگو با «ایلنا» در رابطه با قول مساعدت سازمان برنامه و بودجه در پرداخت معوقات مزدی گفت: درخصوص معوقات متناسب‌سازی ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد اعتباری دیده شده که پرداخت آن احتمالا همراه با حقوق این ماه و یا ماه آینده قطعی خواهد شد.
رهبر در رابطه با اعتبار تخصیص یافته گفت: این اعتبار برای بازنشستگان کشوری مبلغ ۱۳۸۰ میلیارد تومان، برای بازنشستگان لشکری ۸۵۰میلیارد تومان و برای بازنشستگان فولاد مبلغ ۱۸۰میلیارد تومان است که همزمان با حقوق پرداخت خواهد شد.
وی تاکید کرد: معوقات بازنشستگان به احتمال بسیار زیاد، طی سه قسط پرداخت خواهد شد. همچنین باید گفت که این معوقات شامل همه افراد نمی‌شود و هر صندوق طبق ضوابط خود آن را پرداخت خواهد کرد.
یک فعال صنفی بازنشستگان کارگری گفت: ما هنوز از تامین اجتماعی طلب‌کار هستیم و به هیچ وجه این عقیده را نداریم که این سازمان نمی‌تواند مبالغ لازم برای پرداخت به موقع و مکفی مستمری بازنشستگان را فراهم سازد.
مطالبه پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی این روزها به‌عنوان اصلی‌ترین راه نجات این صندوق بیمه‌گر محسوب می‌شود. فعالان کارگری و حقوق بازنشستگان امروزه در میان انبوه راه‌حل‌های ریز و درشتی که از سوی موسسات پژوهشی و علمی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای نجات صندوق‌ها از خطر ورشکستگی مطرح می‌شود، تنها پرداخت بدهی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان را اصلی‌ترین راهکار نجات می‌دانند.
کلیه راهکارهایی مانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی، کاهش بازنشستگی‌های پیش از موعد و موارد سخت و زیان آور، حذف افراد من غیرحق از لیست‌های بیمه، کاهش شعبات سازمان و. . عمدتاً راهبردهایی هستند که نه تنها مطلوب کارگران و بازنشستگان نیستند، بلکه از دیدگاه محاسبات بیمه‌ای، چندان تاثیری در حل بحران مالی و درمانی سازمان نخواهند داشت.
محمدرضا قربانی (فعال حقوق بازنشستگان) در این ارتباط می‌گوید: وضعیت سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که بازنشستگان همچنان معوقات مربوط به ۲۵ درصد باقی‌مانده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ را دریافت نکردند. این طلب را آنقدر به تاخیر انداختند که امروزه دیگر فراموش شده است. متناسب‌سازی امسال (۱۴۰۴) نیز به نحوی درحال اجراست که بعد از گذشت دوماه از سال، احکام جدید تازه صادر شده است.
وی افزود: این متناسب‌سازی هنوز روی پایه مستمری نیامده است. این درحالی است که اگر احکام مسئله نداشت، همه آن‌ها در فاصله اول تا ۳۱ فروردین در پروفایل بازنشستگان قابل بارگذاری بود. تاخیرهای پی در پی باعث به‌هم‌ریختگی روحی و روانی بازنشستگان می‌شود.
این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: ما هنوز متوجه این مسئله نیستیم که چرا هرگاه احکام بازنشستگان بارگذاری می‌شود، چند بار برداشته شده و دوباره گذاشته می‌شود. آیا این سازمان با این میزان بوروکراسی اداری و محاسباتی از انجام یکسری عملیات محاسباتی ساده ناتوان است؟ ما بعید می‌دانیم چنین باشد! شاید می‌خواهند مسیر اعتراض بازنشستگان را مسدود سازند!
قربانی تاکید کرد: آن مبلغ ۳۰ درصد افزایشی که در سال گذشته با متناسب‌سازی برای متوسط بگیران سازمان محقق شد، با کش و قوس فراوان در نیمه سال اعمال شد. این میزان برای حداقل بگیران که بدترین وضعیت را دارند، حدود ۱۰ درصد است. در سال گذشته این میزان ۷۱۶ هزار تومان بوده که باید ابتدا در حکم بنشیند تا پایه حقوق بازنشسته را افزایش دهد. این افزایش تا قبل از صدور احکام انجام نشده و مشخص نیست در احکام چه تعداد از بازنشستگان درج خواهد شد.
وی تصریح کرد: آنچه شورای عالی کار تصویب می‌کند، یک میزان افزایش است که در فیش حقوقی شاغلین از همان ابتدای فروردین گنجانده می‌شود. اما برای بازنشستگان چندماه طول می‌کشد. با این حال ما از مزایای تحت شمول قانون کار نیز بهره‌مند نیستیم، در واقع ما تابع قانون تامین اجتماعی هستیم که کمی متفاوت از قانون کار است. این قانون ماده ۹۶ (قانون تامین اجتماعی) را داراست که بطور مستقل از قانون کار، قید می‌کند: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» اما ما هرگز جبران «هزینه‌های زندگی» را در ترمیم حقوق بازنشستگان مشاهده نکردیم.
این فعال کارگری تاکید کرد: سبد حداقل معیشت مورد تایید شورای عالی کار که خود دوستان پذیرفتند، مبلغی حدود ۲۴ میلیون است و این درحالی است که حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۰ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کند. پس این فاصله ۱۴ میلیونی که خودشان پذیرفند، چطور پر می‌شود؟ برای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی البته بهانه‌های زیادی آوردند. از جمله این موضوع مطرح شده که صندوق تامین اجتماعی برای درمان بازنشستگان نیز منابع ندارد و دچار بحران مالی است.
قربانی با تاکید بر اینکه چاره کار، پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی‌ست؛ اضافه کرد: اگر سال گذشته صحبت از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بود و این مبلغ در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ارزیابی شد، امسال محاسبات نشان می‌دهد که این بدهی به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان بدهی دولت به صندوق و آن میزان کسری تامین اجتماعی حاکی از ناترازی و عدم هم‌ترازی نیست، بلکه نام درست آن ورشکستگی است که ریشه تمام بازی‌ها با حقوق بازنشستگان در ماه‌های اخیر و تاخیرهایی است که در زمینه پرداخت حقوق ما به صورت یک امر روتین و عادی بدل شده است. چرا مدیران مربوطه از واژه «ورشکستگی» در هراس هستند؟
وی تصریح کرد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که از نگاه بازنشستگان سازمان با تاخیر صورت گرفت، در شرایطی انجام شد که روی پایه حقوق افزایش یافته امسال اعمال نشده بلکه پیش از افزایش در فروردین اعمال شده است. این یعنی ما هنوز از تامین اجتماعی طلب‌کار هستیم و به هیچ وجه این عقیده را نداریم که این سازمان نمی‌تواند مبالغ لازم برای پرداخت به موقع و مکفی مستمری را برای بازنشستگان فراهم کند.
این فعال حقوق بازنشستگان بیان کرد: بازنشستگانی که با ضریب صفر برای‌شان متناسب‌سازی اعمال شده است، دردهای اخیر را بیشتر می‌فهمند. بازنشسته‌ای که در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کرد و با این مستمری ۷۷ کیلو گوشت و یا سه سکه بهار آزادی خریداری می‌کرد و امروز با مستمری ۱۰ میلیون تومانی ۱۰ کیلو گوشت و یا یک ربع سکه نیز نمی‌تواند بخرد، کاملاً به این موضوع آگاه است که چه بلایی بر سرش آمده و این شیوه از متناسب‌سازی با شاغل هم‌تراز، به هیچ وجه او را به هدف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی (تطابق مستمری با هزینه‌های افزایش یافته زندگی) نمی‌رساند. ما به یاد داریم که حداقل بگیران در آن سال‌ها علاوه بر درمان رایگان، به راحتی در سال دوبار با همان مستمری به سفر مشهد می‌رفتند. اما امروز درمان و معیشت با این حقوق‌ها تامین نمی‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: در این متناسب‌سازی ابتدا باید حداقل بگیر به خط فقر یا سبد حداقل معیشت برسانند و سپس درباره اینکه متناسب‌سازی انجام شده یا خیر، صحبت کنند. دولت به عنوان اصلی‌ترین نهادی که ثروت صندوق تامین اجتماعی را به جیب زده و بابت تعهدات بیمه‌ای خود از جیب بازنشستگان خرج کرده است، مهمترین بدهکاری است که باید بحران این صندوق را از خزانه خود تامین کند. در غیر این صورت هم حقوق قانون اساسی کشور نقض می‌شود و هم پایه‌های امنیت اجتماعی و اقتصادی با این روش‌های نئولیبرالی نقض می‌شود. تعادل روحی بازنشستگان را نباید با این سیاست‌های غلط بر هم زد. به جای خلع ید از بازنشستگان در زمینه بانک رفاه و اموال سازمان و معرفی راهکارهای ضد کارگری مثل افزایش سن بازنشستگی، این بدهی سنگین باید پرداخت شود!
