سایت سرگرمی روز :
ابراهیم کشاورز با اشاره به آمار موجود از فهرست‌های حق بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول، افزود: حدود ۷۰ درصد از بیمه‌شدگان شاغل نیز حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه را دریافت می‌کنند.
وی، یکی از بحران‌های مهم را فرار بیمه‌ای به صورت ریالی دانست و اظهار کرد: این مهم به‌ویژه در دوران بازنشستگی تاثیر بسزایی در وضعیت معیشت مستمری‌بگیران خواهد داشت.
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: انتظار می‌رود کارفرمایان هنگام بارگزاری فهرست حق بیمه در سامانه‌های سازمان تامین اجتماعی، برای کاهش فرار بیمه‌ای و به منظور افزایش دستمزد واقعی بیمه‌شدگان نسبت به حداقل دستمزد، نسبت به درج دستمزد و مزایای واقعی بیمه شدگان در فهرست حق بیمه کارگاه اقدام کنند.
حق بیمه تامین اجتماعی شامل ۳۰ درصد از حقوق هر فرد است که ۲۳ درصد را کارفرما باید به اداره بیمه پرداخت کند و ۷ درصد از حقوق فرد کسر می‌شود.
کشاورز در توضیح دستمزد مشمول کسر حق بیمه مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: برابر مفاد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۱۱ تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه جلسه ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت های ادارای دستمزد) ۳میلیون و ۴۶۳هزارو ۶۵۶ ریال است و سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه (۳۱۰، ۵۳۵ریال) افزایش یافته است.
در نشستی رسمی میان اعضای کانون عالی بازنشستگان کارگری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، تصمیماتی مهم درباره افزایش حقوق و بهبود وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی اتخاذ شد. براساس گفته‌های پرویز احمدی پنجکی، عضو هیات مدیره کانون عالی، افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ شامل رشد حقوق پایه به‌علاوه ۳۰ درصد متناسب‌سازی خواهد بود.
این افزایش‌ها در احکام حقوقی جدید لحاظ شده و طبق اعلام وزیر کار، این احکام بین روزهای ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت صادر خواهند شد. به‌دنبال آن، حقوق اردیبهشت‌ماه با اعمال این افزایشات، در فاصله ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.
وضعیت پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان
در مورد معوقات مربوط به فروردین‌ماه نیز اعلام شد که پس از صدور احکام و مشخص شدن میزان دقیق افزایش برای هر بازنشسته، تامین اعتبار انجام می‌شود و این مبالغ احتمالا در خردادماه پرداخت خواهد شد.
پنجکی تأکید کرد که افزایش حقوق یکی از مطالبات جدی بازنشستگان بوده و وزیر کار رسماً پذیرفته این افزایش‌ها در احکام اردیبهشت اعمال شود. همچنین پیشنهاد شده است مبلغ یک میلیون تومانی که قرار است به حداقل‌بگیران کشوری و لشگری پرداخت شود، به بازنشستگان حداقل‌بگیر تامین اجتماعی نیز تعلق گیرد؛ وزیر کار در این مورد نیز قول مساعد داده است.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بازنشستگان، موضوع درمان است. به گفته پنجکی، کیفیت خدمات درمانی در مراکز ملکی تامین اجتماعی کاهش یافته و بسیاری از بازنشستگان به دلیل ضعف بیمه پایه، ناچار به استفاده از بیمه تکمیلی شده‌اند.
با این حال، پرداختی‌های سازمان تامین اجتماعی به شرکت بیمه‌گر تکمیلی (آتیه‌سازان حافظ) با تأخیر مواجه شده است. آخرین پرداخت فقط تا بهمن‌ماه انجام شده و از آذرماه، سهم ۵۰ درصدی سازمان به بیمه‌گر پرداخت نشده است. این امر باعث ضعف خدمات در مراکز درمانی شده و بازنشستگان برای دریافت خسارت‌ها با مشکل مواجه‌اند.
وزیر کار قول داده که این بدهی‌ها تسویه شود تا خدمات بیمه تکمیلی به وضعیت عادی بازگردد.
در این نشست همچنین نسبت به زمزمه‌هایی درباره هلدینگی شدن بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی اعتراض شده است. پنجکی گفت: این مراکز با سرمایه بیمه‌شدگان ساخته شده و هرگونه اداره‌ی درآمدزای آن‌ها خلاف قانون الزام و منافع بیمه‌شدگان است.
او هشدار داد در صورت اجرای چنین سیاستی، بیماران کم‌درآمد یا فاقد بیمه تکمیلی ممکن است از خدمات محروم شوند. کانون بازنشستگان اعلام کرده به شدت با این رویکرد مخالف است و قرار است در هفته‌های آینده نشستی با مدیرکل درمان تامین اجتماعی برگزار کند.
موضوع دیگری که در نشست مطرح شد، واگذاری سهام بانک رفاه به دولت و وزارت صمت بود. پنجکی تأکید کرد که این بانک متعلق به کارگران و بازنشستگان است و انتقال آن به نهادهای دولتی ظلم به کارگران محسوب می‌شود.
به گفته عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان، بحث بانک رفاه، یکی دیگر از موضوعات نشست دیروز بوده؛ او در این رابطه گفت: بانک رفاه تماماً متعلق به کارگران و بازنشستگان است اما متاسفانه سهام آن را به دولت و وزارت صمت واگذار کردند؛ این ظلم به کارگران است؛ دارایی کارگران نباید به غیر واگذار شود و امروز به دنبال این هستیم که با رایزنی با سه قوه، بانک رفاه را به کارگران برگردانیم. دولت نباید در مال مردم و حق‌الناس تصرف کند و بنابراین بانک رفاه باید به زیرمجموعه تامین اجتماعی برگردد؛ تا امروز مستمری بازنشستگان با کمک‌های بانک رفاه پرداخت شده، اما اگر بانک رفاه برود، چه به روز تامین اجتماعی می‌آید؟ چقدر پرداخت حقوق‌ها به مشکل برمی‌خورد؟
سایر مطالبات بازنشستگان:
در پایان، موارد دیگری همچون تقویت طرح کرامت رضوی، ارتقاء خدمات رفاهی، گردشگری و استفاده بازنشستگان از هتل‌ها نیز مطرح شده است. امید می‌رود که وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به وعده‌های خود عمل کنند.
نتیجه‌گیری:
خبر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و اجرای متناسب‌سازی برای سال ۱۴۰۴، خبر مثبتی برای میلیون‌ها بازنشسته محسوب می‌شود. هرچند مسائل اساسی مانند بیمه تکمیلی، وضعیت بیمارستان‌ها و مالکیت بانک رفاه هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارند، اما اگر وعده‌ها عملی شود، می‌تواند گامی مهم در بازگرداندن اعتماد عمومی به سازمان تامین اجتماعی باشد.
با توجه به حجم مطالبات انباشته و نارضایتی‌های مزمن، باید دید آیا این اقدامات صرفاً مسکنی موقت‌اند یا آغازی برای اصلاحات ساختاری جدی در سازمان تأمین اجتماعی.
