به گزارش قیمت ۳۶۰، با وجود تأکید بانک مرکزی بر نرخ رسمی ۲۳ درصد برای تسهیلات بانکی، تولیدکنندگان از تجربه‌ای کاملاً متفاوت خبر می‌دهند. بررسی‌های میدانی حاکی است که بانک‌ها با اعمال شروط غیررسمی، مانند بلوکه‌کردن بخش قابل‌توجهی از وام یا الزام به حفظ مانده حساب بالا، نرخ واقعی سود وام را به بیش از ۴۵ درصد رسانده‌اند.

تسهیلاتی که ارزان نیستند

در برخی موارد، متقاضیان مجبور شده‌اند تا ۵۰ درصد از مبلغ وام را نزد بانک بلوکه کنند یا مانده‌ای معادل ۴۰ درصد کل وام را در حساب خود نگه دارند. چنین الزاماتی که هیچ‌گونه پشتوانه قانونی ندارند، به‌طور گسترده در شبکه بانکی اعمال می‌شوند و هزینه پنهان قابل‌توجهی را به تسهیلات تحمیل می‌کنند.

این هزینه‌های پنهان نه‌تنها در آمارهای رسمی لحاظ نمی‌شود، بلکه زمینه را برای تحمیل مالیات بیشتر بر تولیدکنندگان فراهم کرده است. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی عملاً دست تولید را از سرمایه‌گذاری مؤثر کوتاه کرده و برخلاف اهداف اعلام‌شده در شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» عمل می‌کند.

در حالی که بانک‌ها باید بازوی تأمین مالی بخش مولد باشند، امروز به عامل بازدارنده‌ای برای رشد تبدیل شده‌اند. نبود نظارت مؤثر و فقدان شفافیت در رفتار بانکی باعث شده تا شعارهای حمایت از تولید رنگ ببازد و شکاف میان برنامه‌ریزی رسمی و واقعیت میدانی، هر روز عمیق‌تر شود.

اگر دولت و بانک مرکزی قصد دارند وعده‌های رشد اقتصادی را از شعار به واقعیت تبدیل کنند، باید به‌سرعت وارد عمل شوند: از حذف رویه‌های غیررسمی گرفته تا بازنگری در سازوکار محاسبه سود و تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها. در غیر این صورت، بحران تأمین مالی به معضلی مزمن و غیرقابل‌کنترل در بطن اقتصاد ایران بدل خواهد شد.