در ماه‌های اخیر، بازار مسکن با رکودی کم‌سابقه مواجه شده است؛ رکودی که ناشی از قیمت‌های بالا، کاهش توان خرید خانوارها و نبود تسهیلات مؤثر برای تحریک تقاضا بوده و باعث شده معاملات در این حوزه به‌شدت افت کند.
در چنین فضایی، بسیاری از مردم که به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند، به‌جای خرید ملک، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به سمت بازارهایی چون طلا و ارز هدایت کنند؛ چرا که این بازارها هم نقدشوندگی بالاتری دارند و هم در کوتاه‌مدت، نوسانات آن‌ها می‌تواند سودآورتر باشد.
در شرایطی که بازار مسکن با رکودی سنگین مواجه شده، تقاضای مردم برای خرید طلا به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است؛ بسیاری از شهروندان، به‌ویژه در طبقات متوسط و سرمایه‌گذاران خرد، به‌جای ورود به بازار بی‌ثبات ملک، ترجیح می‌دهند دارایی خود را در طلا که نقدشونده‌تر و امن‌تر تلقی می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند.
بازار مسکن که در ماه‌های گذشته با نشانه‌هایی از بهبود نسبی و بازگشت آرام تقاضا امیدواری‌هایی ایجاد کرده بود، اکنون بار دیگر به ورطه رکود عمیق فرو رفته است. این رکود نه‌تنها از دل ناپایداری‌های کلان اقتصادی سر بر آورده، بلکه تحت تأثیر نبود سیاست‌های هدفمند و نظارت مؤثر در حوزه عرضه و تقاضا، چشم‌انداز روشنی برای سرمایه‌گذاران باقی نگذاشته است. افزون بر آن، ناترازی‌های ساختاری مانند بحران انرژی و تورم انتظاری، شرایط را برای تصمیم‌گیری اقتصادی پیچیده‌تر کرده و عملاً فضای اطمینان را از بازار مسکن گرفته است.
در چنین وضعیتی، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران که پیش‌تر بازار ملک را گزینه‌ای کم‌ریسک و سودآور می‌دانستند، اکنون ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را به بازارهایی با نقدشوندگی بالاتر و واکنش‌پذیری سریع‌تر مانند طلا و ارز منتقل کنند. این مهاجرت سرمایه نه‌تنها نشانه‌ای از ناامیدی نسبت به آینده بازار مسکن است، بلکه هشداری برای سیاست‌گذاران اقتصادی است که اگر برای بازگرداندن اعتماد عمومی چاره‌ای نیندیشند، رکود فعلی می‌تواند به یک بحران ساختاری در حوزه مسکن بدل شود.
بازار مسکن که در هفته‌های گذشته نشانه‌هایی از بازگشت آرامش را نشان می‌داد، بار دیگر با نشانه‌هایی از رکود مواجه شده است. در شرایطی که فعالان این حوزه امیدوار بودند با تثبیت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، تقاضا به‌تدریج به بازار بازگردد، اما رکود معاملاتی دوباره تشدید شده و سرمایه‌گذاران به دلیل نبود ثبات، تصمیم‌گیری را به تعویق انداخته‌اند.
کاهش قدرت نقدشوندگی در بازار مسکن باعث شده بسیاری از خریداران بالقوه، سرمایه‌های خود را موقتاً به بازارهایی چون طلا و ارز منتقل کنند. این روند تا زمانی ادامه خواهد یافت که چشم‌انداز روشنی از آینده بازار ترسیم نشود و متغیرهای اقتصادی به وضعیت باثبات‌تری نرسند.
بازار مسکن اسیر رکود تورمی است
سعید لطفی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه املاک تهران، می‌گوید، ناترازی در حوزه انرژی نیز به عاملی منفی برای بخش مسکن تبدیل شده است. برنامه‌ریزی برای قطعی برق در صنایع ساختمانی، تولید مصالح را با اختلال مواجه می‌کند و این مسئله به‌طور مستقیم بر افزایش قیمت مسکن اثر می‌گذارد. در نتیجه، روند صعودی قیمت اجاره نیز متأثر از همین شرایط، ادامه خواهد یافت؛ چرا که اجاره‌بها تابعی از قیمت ملک است.
از سوی دیگر، تأثیر نرخ ارز در صنعت ساختمان آن‌گونه که در سایر بازارها مشاهده می‌شود، فوری و لحظه‌ای نیست. مواد اولیه‌ای که با نرخ ارز گذشته خریداری شده‌اند، باعث می‌شوند کاهش نرخ دلار در کوتاه‌مدت بر قیمت نهایی پروژه‌ها نمایان نشود. این مسأله به نوعی «تاخیر تورمی» در صنعت ساخت‌وساز منجر می‌شود که در نهایت مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌سازد.
به گفته عضو هیئت‌مدیره اتحادیه املاک تهران، در بخش نظارتی نیز انتقادات جدی مطرح شده است. به‌رغم وجود نهادهای مختلف، برخورد مؤثر و جدی با تخلفات گسترده در بازار دیده نمی‌شود و تنها در برخی موارد، سازمان‌هایی مانند تعزیرات وارد عمل می‌شوند؛ اما این اقدامات جنبه محدود و سطحی دارند. بانک‌ها باید زیر ذره‌بین قرار گیرند تا مشخص شود کدام یک در نهضت ملی مسکن مشارکت داشته‌اند.
